جمعه، آذر ۲۰، ۱۳۸۳

تناسب زمانی دموکراسی

در وبلاگ هوای تازه اين اظهارنظر نظرم را جلب کرد:
«به نظر من دموكراسي در ايران حركت لاك پشتي دارد و به آهستگي در جريان است , اما بهتر از صادرات آن از طرف غرب خواهد بود.»[+]

اين، شايد نگاه جمع کثيری از ايرانيان -به‌ويژه آنان که متمايل به "اصلاح‌طلبان" هستند- باشد، امّا به باور من، اين نظريه از دوگونه خطا رنج می‌برد: هم از لحاظ کاربردی و هم بُعد نظری. نقد بر تلفيقی از اين‌دو خطا را، می‌توان چنين عبارت‌بندی کرد:
1- بر اساس نظر بالا، بايد فرض را بر اين بگذاريم که به‌راستی در ايران، روند دموکراسی در جريان است. دموکراسی، هرچند پايه‌های اجتماعی دارد، امّا در واقع فرمی از "دولت" و "نظام سياسی" است. واقعيت اين است که با گذشت بيست‌وپنج سال از استقرار جمهوری اسلامی، در ساختار نظام هيچ تغييری و در قانون اساسی نظام کم‌ترين تغيير اساسی به چشم نمی‌خورد. يعنی، يک ولی فقيه در رأس بوده (ابتدا آيت‌الله خمينی و سپس آيت‌الله خامنه‌ای) و رئيس جمهور و مجلسی نيز وجود داشته که نقش‌شان از "نماد" و "تدارکات"(فرماليته) فراتر نمی‌رفته است. در نتيجه، هرچند در چند بخش کوتاه زمانی، شاهد تغييراتی در شيوه‌ی زمامداری بوده‌ايم، امّا اصل به همان شکل دست‌نخورده باقی مانده است.
2- اگر بپذيريم که دموکراسی در اوضاع جهان امروز، بخشی از "توسعه" تلقی می‌شود، و اگر بپذيريم که توسعه در جهانی که هر روز کوچک‌تر می‌شود امری پيوسته و فراملّی است، ناگزير بايستی بپذيريم که دموکراسی در چارچوب هر کشور، ملزم به هماهنگی با سير توسعه‌ی جهانی است. پس «حرکت لاک‌پشتی» به سوی دموکراسی در يک کشور، در زنجير پيوسته‌ی توسعه‌ی جهانی (به‌عنوان جامعه‌ای که عضوی از جامعه‌ی جهانی است) که شتابی فزاينده دارد، نوعی "بازرفت" و "عقب‌گرد" به حساب خواهد آمد. به زبان دقيق‌تر، وقتی جهان توسعه‌گرا دو گام پيش برود، ما يک گام پيش رفته‌ايم و در بُعد زمان، هر روز بر فاصله‌ی ما با هم افزوده خواهد شد. به اين شکل، ديگر نمی‌توانيم در موازنه‌ی جهان توسعه‌يافته نقشی بيابيم. پس، حرکت رو به جلوی ما بايد شتابی متناسب با روند توسعه‌ی جهانی داشته باشد. نکته‌ی ظريف اين‌جاست که اين شتاب را عدّه‌ای در داخل مرزها تعيين نمی‌کنند و خواستی شخصی يا صرفاً ملّی نيست، بل‌که وابستگی تام به شتابی دارد که جهان توسعه‌گرا را به‌پيش می‌برد. بنابراين، اين ما هستيم که می‌بايد روند دموکراسی‌ ملّی‌مان را با روند توسعه‌ی جهانی تنظيم و همساز کنيم و قاعدتاً نمی‌توانيم ساز خودمان را (بر اساس مثلاً تئوری نشدنی "دموکراسی دينی"!) بزنيم.
حتا می‌شود با موضوع از زوايه‌ای راديکال‌تر برخورد کرد و به خواست جهانی برای "استقرار دموکراسی در بخشی از جهان" نقشی پررنگ‌تر داد. برای نمونه، کسی نمی‌تواند امروز ثابت کند که مردم عراق در زمان صدام حسين و مردم افغانستان در دوره‌ی طالبان، خود نيز سودای پی‌ريزی نظامی دموکرات در سر می‌پروراندند؟ برای اين ادعا هيچ دليل قابل قبولی در دست نيست، چه هيچ‌يک از اين‌دو ملّت حتا يک اپوزيسيون مطرح يا نيرويی سازمان‌يافته‌[1] بر ضد حکومت‌های خود نداشتند. با اين وجود، خواست جهانی آنان را ملزم (با جنگ) به اين کار کرد، چه نظام‌های آن‌دو کشور خطری برای "توسعه‌ی جهانی" تلقی می‌شدند.
3- اين‌که ادعا کنيم "دموکراسی وارداتی نيست"، بيشتر به شعارهای ناسيوناليستی امثال جمال عبدالناصر و جمال‌الدين اسدآبادی می‌ماند تا واقعيتی تاريخی و جاری در جهان. چه ما بخواهيم و چه نخواهيم، دموکراسی دست‌آورد کوشش فکری جهان غرب است. از آن‌جا که اين دست‌آورد امتحان خودش را به خوبی پس داده، و از آن‌جا که قرار نيست انسان‌ها هر چيزی را خودشان از نو خلق کنند (و الا ما بايد خودمان مثلاً برق را اختراع کنيم!) دموکراسی را نيز می‌شود آموخت و نه خلق کرد. البته دموکراسی را بايد با فرهنگ و آداب و رسوم مردم آموخته کرد (بومی‌کردن دموکراسی، مثل ژاپن)، ولی اين بدان معنا نيست که دست‌آوردی به بزرگی دموکراسی را به صرف غربی بودنش، از خود ندانيم و نپذيريم و همه‌ی راه‌هايی را که انسان غربی رفته، بخواهيم از نو -و با شيوه‌ای نو و آزمايش نشده- برويم.
ضمناً من تصور می‌کنم کسانی (مذهبيون، سنتی‌ها) که در دل مهری به دموکراسی و تجدد ندارند، اين شعار را -که "دموکراسی وارداتی نيست"- دستاويزی کرده‌اند تا امتناع خود از دموکراسی را پنهان کنند.

توضيحات:
1- در افغانستان البته "مجاهدين" بودند، امّا مجاهدين نماينده‌ی تنها بخش کوچکی از قوم تاجيک افغانستان بود که برای قدرت‌گيری خود می‌جنگيد و مقبوليت ملّی نداشتند. ژنرال دوستم نيز از ازبک‌ها بود و وجهه ملّی نداشت.